دراسة عن تعميم استخدام اللغة العربية في الجزائر

مقدمة:

في عام 1980 قرر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للعلوم الإدارية أن تساهم هذه الأخيرة في تقوية استخدام اللغة العربية بدول المغرب العربي. وبناء على هذا القرار قام المدير العام للمنظمة بإجراء اتصالات تمهيدية مع السيد مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر وذلك بقصد إنجاز المرحلة الأولى لمشروع استخدام اللغة العربية. وفي الفترة الممتدة من 2 إلى 17/08/1981، أوفدت المنظمة الدكتور عمار بوحوش للقيام بدراسة ميدانية ويحدد المعالم الرئيسية للمشروع. وخلال إقامته بالجزائر العاصمة، قام مبعوث المنظمة بمقابلة الشخصيات الجزائرية المسؤولة أو المعنية بقضية التعريب وذلك وفق خطة دقيقة وضعها الأستاذ عبد القادر قصد علي مدير المؤسسة الوطنية للإدارة الذي يرجع إليه الفضل في توضيح أهداف المشروع للمسؤولين الجزائريين وإقناعهم بضرورة العمل الجماعي لتحديد احتياجات الجزائر في ميدان تقوية استخدام اللغة العربية في الإدارات الحكومية ومؤسسات التدريس.

وقد تمت معظم الاتصالات والحوار الذي أجراه ممثل المنظمة مع المسؤولين في وزارة الداخلية التي تقوم حاليا بمسؤوليات كبيرة في ميدان التعريب سواء في ميدان تعريب وثائق الحالة المدنية وأسماء المدن وبطاقة التعريف الوطنية أو في ميدان تعريب الدراسة تعريبا كاملا بالسنة الأولى في مدرسة الإدارة الوطنية ومراكز التكوين الإداري. كما أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الإصلاحات الإدارية في المؤسسات الحكومية وكتابة النصوص والقوانين التي تتحكم في عمليات التنظيم والتوجيه بالبلديات والدوائر والولايات في كافة أنحاء البلاد.

كما تم التركيز على قطاع آخر هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه الجامعات الجزائرية في إعداد وتكوين إطارات المستقبل باللغة الوطنية. وقد لاحظنا خلال أحاديثنا المتعددة مع المسؤولين في جامعة الجزائر بأن العلوم الاجتماعية كلها قد تم تعريبها في مطلع السنة الماضية 1980-1981 وأصبحت معاهد الاقتصاد والسياسة والإعلام والقانون والعلوم الاجتماعية معاهد معربة تعريبا كاملا.

وبما أن الجزائر قررت إنشاء لجنة وطنية لتعريب الإطارات وتقوية استعمال اللغة العربية في المؤسسات العامة، فقد أجرينا اتصالات مع المسؤولين في هذه اللجنة الذين يشرفون على عمليات تعريب الإدارة الجزائرية في المخطط الخماسي. ويوجد مقر هذه اللجنة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.

وبالإضافة إلى هذه الوزارات، قمنا كذلك بمقابلة المسؤولين في مجلس المحاسبة الذي يمارس وظيفة المراقبة العامة على مؤسسات الدولة الجزائرية. وحسب قانون هذا المجلس الذي صدر في 01/03/1980، فإن المادة الثانية منه تنص على أن تتم المرافعات بمجلس المحاسبة وتصدر قراراته باللغة الوطنية، وهذه المبادرة الحسنة هي التي جعلتنا نتصل بالمسؤولين في هذه المؤسسة أو الهيئة التي تخضع لرئيس الجمهورية، والتي لها صلاحيات قضائية وإدارية، وهي المكلفة بمراقبة مالية الدولة والحزب والمؤسسات المنتجة والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

وتنتهز المنظمة العربية للعلوم الإدارية هذه الفرصة للتقدم بخالص تشكراتها إلى المسؤولين الجزائريين الذين سهلوا مهمة الباحث الموفد من طرفها إلى الجزائر وخاصة الأستاذ عبد القادر قصد علي مدير المؤسسة الوطنية للإدارة الذي رتب جميع المقابلات، وكذاك الأستاذ حسين آيت شعلال المدير العام للتنظيم والإصلاح الإدارة بوزارة الداخلية الذي أشرف على تنظيم اجتماع مشترك للمسؤولين الآخرين الذين ساهموا في إعطاء فكرة واضحة عن قضية تعميم استخدام اللغة العربية في المؤسسات الجزائرية.

مجالات استخدام اللغة العربية في التدريس:

لعله من الواجب أن نشير في البداية  إلى أن تدريس اللغة العربية في المدارس الجزائرية لم يبتدئ إلا في عام 1962، ولهذا فإن الجيل الحالي هو الجيل الذي تعلم في المدارس الفرنسية، باستثناء قلة من الأفراد الذين تعلموا في المدارس القرآنية. وانطلاقا من هذه الحقيقة نستطيع أن نقول بأن الأغلبية الساحقة من الموظفين السامين والأساتذة الذين يتحملون أعباء التدريس والمسؤولية الإدارية يجيدون الكتابة باللغة الفرنسية أكثر مما يجيدون الكتابة باللغة العربية.

إلا أن المسؤولين الجزائريين يعتبرون لغة القرآن جزء لا يتجزأ من الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية، وبالتالي فالمسألة هي أولا وقبل كل شيء قضية تحرر وتخلص من التبعية الأجنبية. فمثلما حارب بالشعب الجزائري الاستعمار الفرنسي في الميدان السياسي وانتصر عليه، لابد أن يحارب الآن النفوذ الأجنبي في الميدان الثقافي والتربوي الذي صاحب الاستعمار السياسي. ولهذا نلاحظ أن الميثاق الوطني الذي يعتبر هو الوثيقة الرسمية التي تجسم سياسة الجزائر في الحاضر والمستقبل قد نص بصراحة “بأن الخيار بين اللغة الوطنية ولغة أجنبية أمر غير وارد البتة ولا رجعة في ذلك. ولا يمكن أن يجري أي نقاش حول التعريب بعد الآن إلا فيما يتعلق بالمحتوى والوسائل والمناهج والمراحل”(1).

وبصفة عامة، فإن الحكومة الجزائرية قد صممت على تعريب جميع مؤسسات التعليم وتعميم استعمال اللغة العربية في جميع الإدارات الحكومية. وتتجلى هذه الإرادة الصادقة في المواقف الشجاعة التي اتخذتها  الإدارات الحكومية. وتتجلى هذه الإرادة الصادقة في المواقف الشجاعة التي اتخذتها القيادة السياسية بشأن تعميم استخدام اللغة العربية في المجالات الآتية.

1. تعريب الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية بحيث أن كل الوثائق المستخرجة من سجلات الحالة المدنية تكون باللغة العربية فقط.
2. تعريب كل ختم رسمي إذ لا يجوز أن يكتب أي حرف أجنبي في الختم ولا يسمح بكتابة اسم أي مسؤول بلغة أجنبية ولابد من استعمال اللغة العربية فقط.
3. تعريب جواز السفر واعتماد اللغة العربية التي تكون هي الأساس واللغة الأجنبية تكتب بحروف صغيرة وغير معتمدة.
4. إنشاء لجنة وطنية لتعريب المحيط ووضع خطة في إطار المخطط الخماسي لتعميم استخدام اللغة العربية في جميع المجالات.
5. تعريب جميع المجلات والصحف التي كانت تصدر باللغة الفرنسية، فأصبحت الآن بالعربية فقط وذلك منذ شهر مارس (آذار) 1981.
6. حذف نشرة الأخبار في التلفزة باللغة الفرنسية والاكتفاء بنشرة الاخبار باللغة الوطنية فقط، مع إعطاء موجز بالفرنسية للأنباء في الساعة الحادية عشر ليلا بدون صور أو أشرطة توضيحية.
7. استعمال اللغة العربية في مناقشات المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) والاستغناء عن استعمال اللغة الفرنسية.
8. اعتماد اللغة العربية في محاضر مجلس المحاسبة الذي يتمتع بصلاحيات عديدة تتجسم في تأهيله للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق وذلك باللغة الوطنية.
9. تدريب وتكوين الإطارات التي ستتخرج من الجامعات والمدرسة الوطنية للإدارة ومراكز التكوين الإداري لكي تستعمل اللغة العربية بعد عام 1984 في جميع الإدارات الحكومية.

وبفضل هذه الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية بالجزائر، يستطيع الإنسان أن يدرك ويشعر بأن الجزائر قد قررت تعميم استخدام اللغة العربية وأن هذا القرار ثوريا وخاصة إذا عرفنا ان الإطارات الموجودة حاليا تجيد الفرنسية أكثر من العربية. ولهذا فهي في حاجة ماسة إلى الحصول على دعم معنوي ومادي وخاصة من المنظمة العربية للعلوم الإدارية التي تسعى لتدعيم الوجود العربي وتقديم الخدمات الأساسية لإثراء التراث العربي والتخلص من النفوذ الثقافي الأجنبي في الوطن العربي.

ويستفاد من أحاديثنا مع المسؤولين الجزائريين بأن 80% من الطلبة المتخرجين من الثانويات يستطيعون استيعاب المحاضرات باللغة العربية، إلا أن الخطة الحالية هي تعريب العلوم الاجتماعية أولا، ثم الانتقال تدريجيا إلى العلوم الطبيعية. وعليه، فلابد من إعداد الإطارات التي تستطيع أن تتولى التدريس باللغة الوطنية قبل الإقدام على تعريب العلوم الدقيقة.

3) دور المدرسة الوطنية للإدارة في التعريب:

في نهاية السنة الدراسية 1981، تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة 191 طالبا موزعين حسب الاختصاصات التالية:

58 في قسم الإدارة العامة.

24 في قسم الاقتصاد والمالية.

25 في قسم الدبلوماسية.

25 في قسم القضاء

ويتضمن هذا العدد 11 طالبا من بلدان افريقية مختلفة. أما مجموع عدد الطلبة فهو 676، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 740 في السنة المقبلة. وقد أشرف على تخرج هذه الدفعة الرابعة عشر الدكتور بوعلام بن حمودة عضو المكتب السياسي ووزير الداخلية، بالإضافة إلى الوزير الأول الأخ عبد الغني بن أحمد، عضو المكتب السياسي، وشخصيات وطنية أخرى مرموقة.

لقد كانت هذه المدرسة الوطنية للإدارة في الماضي تساهم في تكوين الإطارات الجزائرية بالفرنسية، مع تدريس بعض المواد باللغة العربية. أما منذ سبتمبر (إيلول) 1980، فقد تم تعريب هذه المدرسة الهامة تعريبا كاملا. وفي مطلع السنة الدراسية 1981-1982، سوف يتم قبول 190 طالب في السنة الاولى، وبذلك يضاف هذا العدد إلى العدد الذي تم استيعابه في عام 1980، ويصير نصف العدد من طلبة المدرسة الوطنية للإدارة معربين. وبعد سنة 1984 سوف يكون في إمكان هذه المدرسة المتخصصة في تكوين الإطارات الجزائرية في ميدان الإدارة العامة أن تغذي الإدارات بالمتخرجين الذي يجيدون العربية إجادة تامة.

والمدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر مثل الجامعات، فالدراسة بها لمدة 4 سنوات، ويلتحقوا بها الطلبة الذين حصلوا على الثانوية العامة، أو الموظفين المرسمين في سلك إداري،وترتيبهم لا يقل عن الدرجة الحادية عشر وخاصة إذا أثبتوا أن عندهم خدمات في الإدارة لمدة سنتين على الأقل، عند اجراء مسابقة الدخول للمدرسة.

وسواء كان الطالب قادما من الثانوية أو من وظيفة إدارية فلابد أن يشارك في مسابقة، أي امتحان كتابي ثم امتحان شفاهي، وفي العادة يكون الامتحان الكتابي باللغة العربية حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم المعاصر، ثم يقوم المترشح بتحليل نص باللغة العربية. وفي النهاية يتقدم المترشح لامتحان شفاهي، وبعد تقييم النتائج وترتيب الطلبة، تأخذ المدرسة أحسن الطلبة وذلك وفقا لخطتها المقررة. ففي هذا العام، 1981، سوف تقبل 190 طالبا جديدا.

وتنقسم الدراسة بالمدرسة إلى قسمين. فالقسم الاول وهو السنة الأولى والثانية، عام، وهو مخصص لإعطاء نظريات عامة للطلبة وتمكينهم من الإلمام بمختلف القضايا المعاصرة والمعاشة يوميا، أما في السنة الثالثة والسنة الرابعة ففيهما يتخصص كل طالب بقصد تدريبه واستكمال المعلومات الدقيقة في مجال اختصاصه.

وعند تخرج الطلبة، يعينون بالإدارات المركزية والمصالح التابعة لها، ويكلفون بوظائف التخطيط والتسيير، والتنشيط، والمراقبة الرامية إلى تطبيق الاختبارات الكبرى المقررة من طرف الحكومة، أما الطلبة المتخرجون من قسم الدبلوماسية فيلتحقون بوزارة الشؤون الخارجية ويساهمون في وضع السياسة الخارجية وتنفيذها. وفيما يخص طلبة قسم الاقتصاد والمالية العامة، فإنهم يكلفون بمراقبة مالية الدولة. أما المتخصصون في القانون، فيلتحقون بالمحاكم وتسند إليهم مناصب قضائية كقضاة للتحقيق أو وكلاء النيابة العامة.

وباختصار، فإن هذه الوظائف الهامة سوف يتم ملؤها بعناصر تجيد اللغة الوطنية ابتداء من عام 1984، وهذه ظاهرة صحية تبشر بالخير وباستخدام اللغة العربية بصفة أوتوماتيكية.

وبالإضافة إلى المدرسة الوطنية التي تساهم في التعريب عن طريق تخريج طلبة يحملون الليسانس في الإدارة العامة، فهناك 31 مركزا إداريا للتكوين في 31 ولاية (محافظة) في الجزائر، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تخرجوا من هذه المدارس حتى الآن ما لا يقل عن 17000 متدرب. ومثلما تم تعريب المدرسة الوطنية للإدارة في سبتمبر (ايلول) 1980، فقد تعربت جميع هذه المراكز الإدارية وسوف تساهم في تزويد الولايات والبلديات بعناصر معربة تعريبا كاملا ابتداء من مطلع 1982، وتهتم هذه المراكز بتكوين وتدريب الإطارات المتوسطة التي تدعم الإطارات العليا. وفي معظم الحالات، يلتحق بهذه المراكز الشبان والشابات الذين أكملوا دراساتهم الابتدائية والإعدادية لكنهم لم يتحصلوا على الثانوية العامة.

4) دور الجامعات الجزائرية في التعريب:

تطبيقا لقرارات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي توصي باستخدام اللغة في جميع المجالات، أصدر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات تاريخية يوم 14/09/1980 بتعريب السنة الأولى في جميع الكليات والمعاهد الجزائرية التي تدرس بها مواد العلوم الاجتماعية مثل: كليات الاقتصاد والحقوق والتجارة والعلوم السياسية والآداب وعلم الاجتماع. وبعد مضي سنة على هذا القرار الهام، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء لجنة خاصة تتكفل بإعداد وتكوين الإطارات التي تتولى التدريس باللغة العربية. وتحقيقا لهذه الغاية قامت أيضا بإنشاء مركز تعليم اللغات بجميع الجامعات، وتتمثل مهمات هذه المراكز في إعطاء دروس بالعربية للأساتذة الذين يجيدون اللغات الأجنبية وتعذر عليهم القاء المحاضرات بالعربية. كما قامت الوزارة بإرسال بعثة تتكون من 80 أستاذا إلى جامعة دمشق خلال صيف 1981 وذلك لتقوية أنفسهم في اللغة العربية وتهيئة أنفسهم لإلقاء محاضراتهم خلال عام 1982 باللغة العربية بدلا من الفرنسية.

كما قامت الوزارة بخطوة إيجابية تتمثل في تنظيم حلقات دراسية بالجامعات الجزائرية خلال عطلة الصيف وإعطاء دروس مكثفة للأساتذة الذين يرغبون في إثراء معلوماتهم باللغة العربية. وتجري الآن محاولات لتنظيم محاضرات في الاختصاص على مستوى كل جامعة يقوم بإلقائها أساتذة كبار باللغة العربية.

وبالنسبة للإشراف على عمليات التعريب بالجامعات، فقد تقرر إنشاء لجنة عليا للتعريب على مستوى كل جامعة وتتولى هذه اللجنة التنسيق بين المعاهد وتكوين الإطارات التي ترغب في تحسين مستواها في اللغة العربية وإرسال الأساتذة إلى جامعات عربية لتحسين مستواهم اللغوي وتشجيعهم على التدريس باللغة العربية.

ولعل أهم قرار اتخذته الجامعات الجزائرية هو تعريب الدراسات العليا في المعاهد التي تعربت في السنة الماضية. وابتداء من العام الدراسي 1981-1982 سوف تكون الدراسات العليا في جميع المعاهد التي تعربت فيها السنة الأولى من الليسانس، باللغة العربية فقط وتغلق الأقسام التي كانت تتم فيها الدراسة باللغة الفرنسية.

وهكذا نستطيع أن نستخلص بأن مؤسسات التدريس بالجزائر قد صممت على تعميم استخدام اللغة العربية وأن مسألة استعمال اللغة العربية في التدريس وإعداد الإطارات باللغة الوطنية، ماهي إلا مسألة وقت، ومن الممكن جدا أن تكون هناك صعوبات في البداية هذه المسيرة التاريخية، لكن الشيء الأكيد هو أن هناك تصميما على استعمال اللغة العربية في جميع المجالات. ومثلما تحررت الجزائر من التبعية السياسية فلابد أن تتحرر الآن من التبعية في اللغة والثقافة والعلوم. والمشكل المطروح حاليا هو: ماهي أنجع السبل لتحقيق التعريب الشامل مع المحافظة على المستوى العلمي الجيد والاستفادة من العناصر الوطنية التي تعلمت بلغات أجنبية؟ إن الجزائر تسعى أن تقنع إطاراتها الحالية بضرورة استخدام اللغة العربية في التدريس والأبحاث عن طريق التشجيع وحشد العزائم، وليس عن طريق الإكراه والتهديد. ولهذا يلاحظ من خلال الحملات التي تشنها أجهزة الإعلام على استعمال اللغة الأجنبية في بلد عربي على حساب لغته الوطنية بأن هذه الظاهرة قد تسببت في مسخ الشخصية الوطنية وذوبانها في الشخصية الأجنبية.

وإذا كانت فئة من المثقفين تجيد اللغات الأجنبية فينبغي أن لا تكون هذه اللغات الأجنبية عبارة عن حاجز يفصل بينه المفكرين والجماهير الشعبية التي لا تتكلم إلى بلغة العدو الذي تم طرده بالحديد والنار وتضحيات بشري تجاوزت الملبون ونصف شهيد.

5) مدى استخدام اللغة العربية في المؤسسات الإدارية:

إن تعريب الإدارة في الجزائر يعتبر عملية صعبة نسبيا لأن هناك نسبة كبيرة من الموظفين الذين تعلموا وتخرجوا من مدارس كانت الدراسة فيها باللغة الفرنسية فقط. وهذا يعني أن الوثائق والمراسلات لا زالت تستعمل باللغة الفرنسية، بصفة إجمالية، اللهم إلا وزارات العدل والداخلية والتعليم حيث أصبحت الوثائق معربة والمراسلات تتم باللغة العربية.

والخيار الموجود الآن يكمن في ضرورة تعريب الموظفين ثم تعريب الوثائق الإدارية. وتحقيقا لهذه الغاية، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقسيم موظفيها إلى 3 فئات: الفئة الأولى هي التي تجيد العربية، والفئة الثانية هي الفئة التي لا تجيد العربية كما ينبغي، والفئة الثالثة هي الفئة الضعيفة جدا في اللغة. وعلى كل فئة أن تختار بين أن تتفرغ نهائيا لتعلم اللغة العربية في معاهد الأدب العربي بكل جامعة، وهذا يعني تخصيص 25 ساعة في الأسبوع بحيث لا تقل ساعات الدروس عن 10 في الأسبوع، أو أن لا تتفرغ لكن عليها أن تتعلم في ساعات معينة في الأسبوع بحيث لا تقل ساعات الدروس عن 10 ساعات في الأسبوع.

ومن جهة ثانية، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء مراكز لتعليم اللغات بكل جامعة، والهدف من إنشاء هذه المراكز هو تدريب الطلبة المهاجرين الذين لا يعرفون العربية جيدة، والموظفين الذين يرغبون في تحسين مستواهم في الإدارة، وكذلك الأساتذة الذين ينوون التدرب على المصطلحات التي تستعمل في مجال اختصاصاتهم.

ويستفاد من أحاديث المسؤولين الجزائريين أن فتح المجال للموظفين لكي يحسنوا لغتهم العربية سوف يقضي نهائيا على شكل استعمال اللغة الأجنبية بالمؤسسات الحكومية. ففي الوقت الذي يصبح فيه كل موظف يحسن الكتابة بلغته الوطنية، يستطيع أن يجيب على رسائل المواطنين باللغة العربية ولا يحتاج إلى مترجم أو الكتابة بأسلوب ضعيف يشوه عملية التعريب.

لكن الشيء الواضح والأكيد هو أن قرار وزارة الداخلية بتعريب التعليم في المدرسة الوطنية للإدارة ومراكز التكوين الإداري في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تعريب العلوم الاجتماعية بالجامعات الجزائرية، سوف يحل مشكل استخدام اللغة العربية في الإدارات الحكومية، لأن الإطارات التي ستتخرج في المستقبل القريب سوف تجد نفسها قادرة على استعمال اللغة الوطنية، ولا يوجد أي داعي لاستعمال اللغة الأجنبية ما دام الجميع قد تعلموا وألفوا الكتابة بلغتهم الوطنية في جميع مراحل التعليم.

وبناء على هذه الحقيقة، فإن المسؤولين الجزائريين يهتمون الآن بتعليم الأجيال الصاعدة بلغتهم الوطنية وتدريب الموظفين الحاليين على استعمال اللغة العربية. وفي نهاية الأمر، سيعم استعمال اللغة الوطنية في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

والاتجاه السائد الآن في الإدارات هو إعطاء الاختيار لكل شخص أن يكتب بالعربية أو الفرنسية. لكن الشيء الملاحظ هو أن نسبة كبيرة من المسؤولين أصبحت تفضل الكتابة باللغة العربية وذلك لإظهار إلتزامها واعتزازها بلغتها الوطنية. كما أن هذا يرجع لتزايد عدد الموظفين الذين أصبحوا يجيدون اللغة العربية ويحبذون استعمالها.

كما يلاحظ بأن الإدارات أصبحت تسعى لإعطاء دروس لموظفيها ووضع قواميس ومصطلحات موحدة تحت تصرفهم. وقد ساعدت هذه المجهودات على خلق الجو المناسب لاستعمال اللغة العربية بكثرة وعدم التخوف من الكتابة بها ولو كانت هناك أخطاء بسيطة، وأكثر من ذلك، فإن الاحتكاك بين المعربين والموظفين الذين يجيدون الفرنسية قد زاد ف في مقدرة الذين يتكلمون اللغة الفرنسية على استعمال اللغة العربية.

6) الخطط الموجودة حاليا لتعميم استخدام اللغة العربية:

منذ أن وافقت اللجنة المركزية للحزب في عام 1980، وهي أعلى سلطة سياسية بالبلاد، على استعمال اللغة العربية في جميع المجالات، قررت رئاسة الجمهورية إنشاء المجلس الأعلى للغة الوطنية الذي تتمثل مهمته في إجراء تقييم لكل وزارة فيما يخص عملية التعريب. كما تقرر إنشاء لجنة وطنية للتعريب تكون مهتمتها الأساسية هي متابعة التعريب في جميع الوزارات واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لنجاح هذه العملية. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرر إنشاء لجنة عليا للتعريب، ومن اختصاصها التنسيق بين لجان التعريب الموجودة على مستوى كل جامعة وإعداد إطارات التدريس باللغة العربية وتدريب الموظفين على استعمال اللغة العربية بجميع مؤسسات التعليم. كما التزمت وزارة التعليم العالي بخلق مراكز جديدة لتعليم اللغات بجميع الجامعات الجزائرية التي يتجاوز عددها 10 جامعات في الوقت الحاضر.

كل هذه المؤسسات والهيئات التي أنشاتها الحكومة الجزائرية تهدف إلى تقوية استعمال اللغة العربية وتشجيع الأساتذة والموظفين على الكتابة وإلقاء المحاضرات باللغة الوطنية. ويستخلص من أحاديث المسؤولين الجزائريين الذين فاتحناهم في قضية التعريب بأن مشكل استخدام اللغة العربية يكمن في نقص الإمكانيات والوسائل المادية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف. أما الإرادة للتعريب فهي موجودة والمسألة هي قضية وقت ومثابرة فقط. والعقبة الكبيرة التي تعترض عملية تنفيذ خطط التعريب هي عدم وجود إطارات وطنية قادرة على سد الفراغ والقيام بالمهمات المطلوبة على احسن وجه. ولهذا، فلابد من تنفيذ مشاريع التخطيط على مراحل والاستفادة من العناصر الموجودة بأحسن طريقة ممكنة.

وإذا توفرت الإمكانيات المادية والمعنوية بسرعة، فإن الجزائر سوف تتخلص بسرعة من مشكل استعمال اللغة الفرنسية في مؤسساتها التعليمية والإدارية. ولهذا فلابد أن تجند لهذا الغرض النبيل جميع العناصر الوطنية وغير الوطنية لإنجاز عملية التعريب بفعالية ونظام. والدعم الكبير ممكن أن يأتي من المنظمة العربية للعلوم الإدارية التي تستطيع تدريب الموظفين والأساتذة وتعريب الوثائق الإدارية وإذا كانت الخطط موجودة، فالمسألة تحتاج إلى خطة دقيقة للتطبيق فقط.

7) الصعوبات التي تعترض مسيرة استخدام اللغة العربية:

هناك بعض المؤسسات التي تسير فيها عملية التعريب بصفة طبيعية ولا توجد أية مشاكل تذكر وذلك مثل وزارة العدل ووزارة التعليم الأساسي ووزارة الشؤون الدينية، لكن هناك وزارات أخرى تواجه بعض الصعوبات في ميدان استخدام اللغة العربية سواء في مستوى التدريس او مستوى الاستعمال الرسمي في الإدارات الحكومية. وبصفة عامة يمكن حصر هذه الصعوبات فيما يلي:

1. أن المتعلمين في سنوات ما قبل الاستقلال قد حصلوا على شهاداتهم العلمية باللغة الفرنسية، وهذا الوضع خلق مشكلة لهم ولمؤسساتهم لأنه من الصعب تعريبهم وإعادة تعليمهم من جديد بسبب تقدمهم في السن وانشغالهم بمشاكلهم اليومية.
2.  أن هناك تقاليد مألوفة في العمل ومن الصعب التخلي عن هذه القواعد العامة بين عشية وضحاها، فلابد من تغيير هذه العادات تدريجيا وبصورة لا تثير الإحراج أو الإخلال بمسيرة العمل.
3. ان المصطلحات باللغة العربية غير واضحة للمعلمين أو الموظفين بينما هي متوفرة ومعروفة للجميع باللغة الفرنسية. وهذا النقص في ميدان اللغة العربية قد جعل العديد من المسؤولين يترددون في استعمال اللغة العربية والالتجاء إلى اللغة الفرنسية التي تزخر بالقواميس والكتب التي تحتوي على جميع المصطلحات والمفردات التي تستعمل باستمرار وفي كل يوم.
4. أن هناك نسبة من المعلمين والموظفين الذين يفضلون الكتابة بالفرنسية بدلا من العربية لأن المسؤولين الكبار يستوعبون محتوى التقارير بالفرنسية ويجيبون عليها في الحال وبوضوح، أما الكتابة بالعربية فقد يكون من الصعب على بعض المسؤولين استيعاب محتواها، وبالتالي عدم الإجابة عليها بالمرة.
5. أن هناك بعض المسؤولين الذين يحرصون على استعمال اللغة الفرنسية في كتابة تقاريرهم وذلك قصد المحافظة على المستوى الفني في المراسلات واستعمال الكلمات الفنية المتعارف عليها.
6. أن التعريب لابد أن يتم بإطارات جزائرية يمكن الاعتماد عليها بصفة دائمة ويكون في إمكانها تفهم ظروف الجزائر والمراحل الحالية التي تمر بها.
7. أن التعريب شيء ضروري وحتمي ولكن ينبغي أن تتوفر الكتب المترجمة إلى اللغة العربية والتي تحل محل الكتب الأجنبية التي كانت معتمدة في التدريس.
8. أن المراجع المستعملة حاليا في مدارس التكوين والتدريس بالجامعات هي مراجع أجنبية، ولهذا فلابد من إعادة هيكلة مؤسسات الأبحاث وتشجيع الإطارات الجزائرية على التأليف وإنتاج المراجع التي يمكن الاعتماد عليها في التدريس وتكوين الأجيال القادمة.
9. أن الإطارات الموجودة حاليا تتمتع بمستوى علمي جيد وينبغي أن لا تدفع الدولة بهذه الإطارات إلى الخارج والبلاد في أشد الحاجة إليها.
10. أن هناك بعض الصعوبات في الاتصال بالجامعات والمعاهد العربية التي تتم فيها الدراسة باللغة الوطنية بينما لا يوجد أي مشكل للاتصال بالجامعات الأجنبية التي تبدي اهتماما كبيرا للتعاون مع الجامعات الجزائرية.
11. أن الجامعات التي تتكون فيها الإطارات الجزائرية، وخاصة في ميدان التدريس والهندسة، هي جامعات أجنبية وليست عربية. ولهذا فإن الظروف المعاشة هي التي تدفع بالأفراد إلى الدراسة في جامعات أجنبية والحصول على شهادات منها وذلك بسبب النقص في إمكانيات التكوين بداخل البلد.
12. لا توجد جمعيات عربية في ميدان العلوم الإدارية، قادرة على المساهمة في عقد ندوات علمية وتوثيق روابط الصلة بين المختصين العرب في أي حقل علمي.
13. أن الكتب العربية تحتوي على معلومات قديمة نسبيا ولا تشمل على النظريات الحديثة التي تستجد ويتعين على المدرس الجزائري أن يلم بها وهذا النقص قد شجع الأساتذة على الاعتماد على المصادر الأجنبية.
14. هناك مشكلة طبع الكتب والمجلات في الجزائر وخاصة في الوقت الذي تكون المؤسسات في أمس الحاجة إلى الوثائق والمستندات، وهذا التأخر في الطباعة قد ثبط عزائم الكتاب والمفكرين.
15. أن هذا العمل الهام في ميدان التعريب يتطلب مجهودات جماعية بين المؤسسات العربية، ومن الصعب أن يتمكن بلد واحد من إنجاز كل شيء بمفرده وبمسرعة.

8) ما ينبغي أن يتوفر لنجاح عمليات تدعيم استخدام اللغة العربية:

لقد اتضح من خطط الحكومة الجزائرية أن هناك إرادة قوية لتعميم استخدام اللغة العربية في البلاد. ولكن الإرادة وحدها لا تفكي لتحقيق الأهداف المنشودة. فلابد من توفر بعض الشروط الموضوعية لنجاح عملية التعريب وتقوية استعمال اللغة العربية. ويمكن تلخيص هذه الشروط الموضوعية التي ينبغي توافرها فيما يلي:

1. لابد من وجود نصوص قانونية تضبط كيفية التعريب في الإدارات وتشجيع الإطار الذي يكتب باللغة العربية وتفضيله على زميله الذي لا يتقن اللغة الوطنية عند التوظيف.
2. ينبغي المبادرة بتعريب استمارات العمل، أو على الأقل تعميم استعمال اللغة العربية، مع المحافظة على اللغة الفرنسية التي يمكن أن تكتب بحروف رقيقة.
3. ينبغي توفير الكتاب المدرسي للأساتذة والطلاب باللغة العربية وبنسبة عالية حتى لا يتسبب التعريب في انخفاض مستوى التعليم.
4. يتعبن على المعاهد والجامعات الجزائرية أن تحصر احتياجاتها من الأساتذة في اختصاصات معينة وتتعاقد مع دول عربية لتكوين الإطارات التي تحتاجها الجزائر باللغة العربية.
5. توحيد المصطلحات العلمية بحيث لا يكون هناك اجتهاد شخصي وإنما عمل جماعي موحد يعبر عن مصطلحات دقيقة تستعمل في جميع المؤسسات العربية، ويمهد الطريق للتفاهم بين الأفراد والمؤسسات سواء في مشرق الوطن العربي أو مغربه.
6. التزام مؤسسات التدريب في جميع الدول العربية باستعمال اللغة العربية وعدم استعمال اللغات الاجنبية في المحاضرات حتى يألف الموظفون العرب العمل بلغتهم الوطنية ويستحسونها، وبالتالي يستعملوها عند عودتهم إلى وظائفهم.
7. تعريب المحيط، وتعويد الأفراد على استعمال الكلمات العربية الصحيحة سواء في اليافطات التي تعلق على واجهات المحالات أو في المنازل والشوارع.
8. تأسيس جمعية عربية للعلوم الإدارية تكون مهمتها الأساسية هي إثراء العلوم الإدارية وتقديم الأبحاث الرفيعة المستوى وعقد لقاءات دورية بين المختصين العرب.
9. الاعتماد على العناصر العربية القادرة على الخلق والإبداع بحيث لا نكتفي بترجمة ماهو موجود باللغات الأجنبية بل نحاول إعطاء وصف دقيق لمؤسساتها العربية  وطرق تسييرها والتحكم فيا وتوجيهها حسب احتياجاتها الوطنية.
10. إنشاء معهد عربي للإدارة يكون التدريس فيه باللغة العربية كأساس واللغات الأجنبية تكملة لها.
11. أن تتولى المنظمات العربية تقديم الدعم والمساعدة للتعريب، كل منظمة في إطار اخصاصها وحسب إمكانياتها المادية.

دور المنظمة العربية في تقوية استعمال اللغة العربية:

يستفاد من الاتصالات التي قام بها الباحث الموفد من طرف المنظمة مع المسؤولين الجزائريين المعنيين بتقوية استخدام اللغة العربية في الإدارات الحكومية ومؤسسات تدريس العلوم الإدارية، بأن الجزائر قد صممت على تعريب برامج تعليمها وتخريج إطارات وطنية تستعمل اللغة العربية في جميع المؤسسات الحكومية، وهذه الإرادة القوية والعزيمة الصادقة للتخلص من التبعية الأجنبية في الميدان الثقافي والعلمي تتطلب مجهودات مكثفة سواء من جانب المسؤولين الجزائريين أو من المنظمات العربية التي أنشئت بقصد تدعيم مشاريع تقوية استخدام اللغة العربية ومساعدتها على الخروج من هذه المسيرة بنجاح ورأس مرفوع. وفي هذا النطاق، تستطيع المنظمة العربية للعلوم الإدارية أن تساهم في تدعيم استخدام اللغة العربية في المجالات الآتية:

1. تنظيم ملتقى علمي لتدريب الأساتذة الذين يقومون بتدريس العلوم الإدارية في المعاهد الجامعية والمدرسة الوطنية للإدارة ومراكز التكوين الإداري بحيث يتم التركيز في هذا الملتقى على مناهج التدريس الحديثة في مجال التكوين الإداري، كيفية اختيار المواد التي ينبغي تدريسها، وطرق تنظيم الدورات التدريبية في: المجال العلمي، ووسائل الدعم العملي للتدريس مثل الكتب والمطبوعات والأشرطة.
2. تنظيم ملتقى حول التنظيم والمنهجية في العمل بقصد تدريس الموظفين الممارسين على التعرف (أ) على مناهج المسؤولية الإدارية (ب) تحديد الصلاحيات(ج) التوثيق (د) المراقبة والمتابعة (هـ) طرق ترتيب المعلومات وحفظها في السجلات (و) معنى التنظيم وأهدافه العامة (ي) تسيير إدارات شؤون الأفراد.
3. إعطاء منح للمشاركة في ندوات تعقد بمعاهد الإدارة العربية حتى يتمكن الكادر الجزائري من تحسين لغته والإلمام بأنظمة العمل العربية في مجال الإدارة العامة.
4. تقديم دعم قوي في ميدان إثراء المكتبات بالمراجع الأساسية باللغة العربية إذ أن هذا النقص في المراجع قد خلق مصاعب وعراقيل للطلبة ولإطارات التدريس التي ترغب في تقوية معلوماتها باللغة الوطنية لكنها تجد فراغا ملحوظا في هذا الميدان، وهذا ما يدفعها إلى الاعتماد على المراجع باللغات الأجنبية.
5. على المنظمة العربية للعلوم الإدارية أن توفر وسائل العمل الضرورية للمؤسسات التي لا تسمح لها ظروفها المادية بالحصول على الوسائل الضرورية التي تستعمل لتدعيم استعمال اللغة العربية وذلك مثل الأشرطة التعليمية وآلات الطبع بالعربية والمجلات العلمية المتخصصة التي تساهم في رفع المستوى التعليمي وتفادي النقص الموجود في الوسائل السمعية والبصرية (وهذا ما تفعله باستمرار منظمات أجنبية مثل اليونسكو واليونيسيف وبعض المؤسسات الدولية).
6. إصدار قائمة بأسماء المجالات العربية والجرائد الرسمية، مع الإشارة إلى عناوينها وكيفية الاشتراك فيها والثمن المطلوب لاقتنائها.
7. تكليف الأساتذة العرب بإلقاء محاضرات في مواضيع يتم الاتفاق بشأنها مع المعاهد الجامعية والمدرسة الوطنية للإدارة ومراكز التكوين الإداري.
8. ترجمة الكتب المدرسية إلى اللغة العربية من اللغات الأجنبية وخاصة تلك الكتب التي تعتبر حيوية للتدريس والتعرف على آخر النظريات والتطورات العلمية في ميدان التنظيم والعلوم الإدارية.
9. الاتفاق مع بعض الأساتذة العرب بشان تأليف بعض الكتب التقنية في قطاعات معينة بحيث تصير الكتب بمثابة مراجع أساسية للعمل اليومي ومعبرة عن الواقع الإداري المعاش.
10. فتح حساب للمنظمة بالجزائر وذلك بقصد تمكين كل جزائري يرغب في الاشتراك بمجلة المنظمة أو اقتناء الدراسات التي تصدرها بحيث يستطيع أن يحصل على هذه الوثائق من المدرسة الوطنية للإدارة، على أن تصرف هذه الأموال لتغطية النفقات الخاصة بعقد اللقاءات العلمية والندوات بالجزائر.
11. إنشاء معهد عالي عربي للعلوم الإدارية لتدريب الإطارات وتمكينهم من المشاركة في دورات تدريبية خاصة بمجالات الاختصاص وتساعدهم على توحيد مصطلحات العمل وتبادل الخبرة والتجارب.
12. نشر محتوى التقارير العلمية وتوزيع نسخ من هذه لتقارير على المكتبات والإدارات المعنية حتى تعم الاستفادة ويستفيد من اللقاءات والندوات العلمية كل مهتم بهذا الموضوع.
13. تلتزم المنظمة العربية للعلوم الإدارية بنشر الدراسات والكتب التي يقوم بتأليفها الأساتذة الذين يقومون بالتدريس وإجراء الأبحاث بالمعاهد الجامعية والمدرسة الوطنية للإدارة ومراكز التكوين الإداري وذلك نظرا لسهولة النشر بالمشرق العربي.
14. إنشاء مركز فرعي للبحوث الإدارية بالجزائر تكون وظيفته الأساسية القيام بأعمال وأبحاث مشتركة وتنظيم ندوات علمية تعالج قضايا العلوم الإدارية واستعمال اللغة العربية في مجالات التدريس والأبحاث وإثراء “مجلة الإدارة العربية” بدراسات تعبر عن واقع وأنظمة دول المغرب العربي، وتزويد مدارس الإدارة العربية في المنطقة بالأساتذة الزائرين الذين يسدون الفراغ في أية مادة لا يتوفر فيها الأستاذ الكفء لتدريسها.
15. وضع خطة لتبادل الطلبة بين معاهد الإدارة العامة في الوطن العربي وتمكينهم من التعرف على أنظمة العمل في المؤسسات العربية والإلمام بالمصطلحات المستعملة باللغة العربية في تلك المؤسسات.
16. انتقاء البرامج التعليمية والتربوية التي يمكن أن تستعمل كوثائق توضيحية باللغة العربية وذلك وفق الأساليب الحديثة في رفع مستوى الموظف العربي وإثراء معلوماته في ميدان اختصاصه.
17. تقديم استشارات وخبراء لمراكز تعليم اللغة العربية التي تقرر إنشاؤها بمختلف الجامعات الجزائرية لتدريب الأساتذة والموظفين على استعمال اللغة الوطنية.

ملحق (1)

خاص بأسماء المسؤولين الجزائريين

الذين أجربت معهم مقابلات شخصية

1. الأستاذ حسين آيت شعلال المدير العام للتكوين والاصلاح الإداري، بوزارة الداخلية.
2. السيد أحمد جزولي مدير التكوين بوزارة الداخلية.
3. السيد بهاية إبراهيم، نائب مدير البحث الإداري بوزارة الداخلية.
4. الدكتور محمد الصغير بناني، مدير الدراسات بجامعة الجزائر.
5. الأستاذ الأخضر بن عزي المشرف على مركز التوثيق والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
6. الأستاذ عبد القادر قصد علي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
7. السيد حراث رئيس غرفة الصناعة بمجلس المحاسبة.
8. السيد بوشواطة نائب رئيس مجلس المحاسبة.
9. السيد محمد مقران رئيس اللجنة الوطنية للتعريب والمدير العام لتخطيط الطاقة البشرية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
10. السيد بركاني محفوظ نائب مدير التخطيط والتعليم والتكوين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
11. الدكتور عبد العزيز بوشعيب رئيس لجنة التعريب بجامعة الجزائر.
12. الدكتور الطاهر حمروني مدير البحث العلمي بمعهد اللغة العربية والآداب بجامعة الجزائر.
13. الأستاذ عمار عوابدي، عميد كلية الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة الجزائر.
14. الأستاذ عمار بن جامع عضو لجنة التعريب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، الجزائر العاصمة.
15. الدكتور محفوظ بنون مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي التابع لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
16. السيد عبد الله عثامنية، مدير بوزارة التعليم وعضو اللجنة الوطنية للتعريب.

---

*  دراسة غير منشورة تم إعدادها بتكليف من المنظمة العربية للعلوم الإدارية في عمان، سنة 1981.

(1)  الميثاق الوطني الجزائري، 1976، ص 94.